علل مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه

تاریخ
معاصر ایران با حرکتها و نهضتهای متعدد مردمی در ابعاد اجتماعی، سیاسی،
اقتصادی و آثار متفاوتی که به همراه داشته، رقم خورده است. یکی از جنبشهای
بارز در این مقطع تاریخی، نهضت و جنبش مشروطیت است که با حضور و دخالت
علماء اسلامی و مبدأیت و نقش آفرینی آنان در صحنه اجتماعی سیاسی و نقش
بارز و آشکار مردم به پیروی از علما آغاز گردید.

چنانکه در منابع
تاریخی مشروطه آمده است، آیت الله سید عبدالله بهبهانی با دعوت از آیت
الله سیدمحمد طباطبایی و مرحوم شیخ فضل الله نوری برای اتحاد و قیام
هماهنگ علیه اقدامات توهین آمیز برخی اتباع بیگانه مستخدَم دولت و اعمال
ظالمانه و رفتار و برخوردهای تبعیض آمیز و تجاوزات مستمر دولتیان به جان و
مال مردم که عامّه را به ستوه آورده بود، دعوت نمود.[1] مرحوم شیخ فضل
الله این دعوت را رد کرد و آقا سیدمحمد طباطبایی با بیان این شرط که «اگر
جناب آقای سیدعبدالله مقصود را تبدیل کنند و غرض شخصی در کار نباشد، من
همراه خواهم بود»،[2] اجابت نمود. اما پس از آنکه کار نهضت بالا گرفت و
صفوف مبارزین اعم از علما و مردم به طور مشخص در برابر دولتیان و
طرفدارانشان قرار گرفت و کار به درگیری و جدال کشید و پس از مهاجرت صغرا
به حرم حضرت عبدالعظیم و بازگشت آنها، و کشته شدن یکی از طلاب و جریانات
مسجد جامع، مرحوم شیخ فضل الله نیز با آقایان همراه گردیده و در قضایای
مسجد در کنار مبارزین از علما و مردم قرار گرفت و در قضیه مهاجرت کبرا به
قم، با آنکه هنوز عین الدوله و نصرالسلطنه نسبت به وی موضعی مثبت داشتند
ولی هرچه به  وی اصرار نمودند که از مهاجرت به قم صرف نظر نماید، نپذیرفت
و به مهاجرین پیوست. مؤلف «تاریخ بیداری ایرانیان» می نویسد: «علی الظاهر
حرکت حاج شیخ فضل الله خیلی امر آقایان را قوّت داد.»[3]

شیخ
فضل الله در طول توقف در قم تا زمان صدور دستخط و فرمان مشروطیت از سوی
مظفرالدین شاه و بازگشت مهاجرین از قم، با آنان هم داستان بود. اما پس از
بازگشت از قم و انعقاد مجلس شورا و مطرح شدن نگارش قانون اساسی و مسأله
بررسی آن توسط علما، تدریجاً از صف رهبران نهضت جدا گردید و بنای مخالفت
با حکومت مشروطه را نهاد و این موضع خود را در سخنرانیها و اطلاعیه ها
اظهار و اعلام نمود و عاقبت در مخالفت با حکومت مشروطه به همراه جمعی از
علما و هواداران خویش به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت نمود و از آنجا نیز به
وسیله سخنرانی و چاپ نشریه، همگان را به مخالفت با آن دعوت می نمود.

اکنون
برای بسیاری از کسانی که تاریخ نهضت مشروطیت را مطالعه می کنند این سؤال
مطرح است که در حالی که مرحوم شیخ فضل الله نوری در مقطع جدّی شدن نهضت و
مبارزه با حکومت استبدادی قاجار، با علما و رهبران نهضت همراهی نمود، چرا
و به چه علت در مرحله استقرار حکومت مشروطه و سرآغاز شکل گیری آن که نیاز
به وحدت و یگانگی بیشتر و ضروری تر بود از صف رهبران جدا گردید و علناً با
عزم جزم، بنای مخالفت با آن نهاد و تا آنجا بر مخالفت خویش پافشاری نمود
که عاقبت جان خویش را نیز در این راه فدا نمود.

این مسأله، همان پرسش اصلی مقاله حاضر است که با مراجعه به تاریخ و سخنان مرحوم شیخ فضل الله نوری می توان پاسخ آن را دریافت.

فرضیه هایی که در پاسخ به این سؤال مطرح گردیده عبارت است از:

الف) علت
مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه، دلتنگی، نارضایتی و دشمنی[4] و
حسادت وی[5] نسبت به آقایان بهبهانی و طباطبایی بوده است و چون با آنان
دشمنی داشت، بنای مخالفت با مشروطه را گذارد.

ب) فرضیه
دیگر آن است که علت مخالفت وی با حکومت مشروطه آن بود که درباریان به وی
رشوه داده[6] و فریب اطرافیان را خورد که به او وعده کمک داده بودند.[7]

ج) فرضیه
سوم آن است که علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه آن بود که وی
ملاحظه نمود برخی از اصول مشروطیت و مواد قانون اساسی در تعارض با اصول و
مبانی اسلام و احکام شریعت است.

در تحلیل و بررسی فرضیه (الف) که از سوی آقای مهدی ملک زاده و آقای ادوارد براون مطرح شده است، باید
گفت: اولاً، این دو نویسنده دلیلی که فرضیه ایشان را مدلّل سازد ارائه
ننموده و صرفاً به نحو ادّعا و یک برداشت ذهنی و اظهار رأی شخصی، علت
مخالفت مرحوم شیخ فضل الله با حکومت مشروطه را دلتنگی، نارضایتی و عداوت و
حسادت وی با آقایان بهبهانی و طباطبایی دانسته اند و معلوم است که ادعا و
اظهار نظر غیر مبتنی بر دلیل و شاهد، فاقد ارزش علمی و ناپذیرفتنی خواهد
بود.

ثانیاً، خود آقای ملک زاده در بیانی که در نقل تاریخ مشروطه
آورده است مطلبی را متذکر شده که ناقض ادعای ایشان است. زیرا ایشان در
حالی که مدعی هست مرحوم شیخ با آقایان بهبهانی و طباطبایی دشمنی داشته
اند، آورده است: «در اول مشروطیت حاجی شیخ فضل الله با سایر روحانیون
مشروطه همفکر و همقدم بوده و با اینکه با عین الدوله صدراعظم وقت دوست
بود، در مهاجرت ... شرکت کرد ...».[8] در حالی که اگر حقیقتاً ادعای ایشان
صحیح بود، چرا مرحوم شیخ با آنان همراهی نمود. علاوه بر آنکه ناظم الاسلام
نیز در «تاریخ بیداری ایرانیان» پس از اشاره به قضیه مهاجرت آقایان به قم،
راجع به شیخ فضل الله می نویسد:

«... چندین مرتبه نصر السلطنه او را ملاقات نمود و آنچه کرد که او از قصد برگردد، قبول ننمود.»[9]

با
این وصف اگر شیخ فضل الله با آقایان طباطبایی و بهبهانی عداوتی داشت،
چگونه با مخالفت آشکار با عین الدوله و نصرالسلطنه، با آقایان همراه می
شود در حالی که اگر ادعای یاد شده حقیقت داشت و مسایلی از آن نوع که به
شیخ نسبت داده اند برای وی مطرح بود، آن موقعیت، فرصتی مناسب برای اظهار و
اِعمال حسادت و عداوت علیه آنان و احیاناً تحریک عین الدوله و دیگران علیه
آقایان بود. حال آنکه ملاحظه می شود شیخ فضل الله نه تنها علیه آنان
سعایتی از روی حسادت یا اظهار عداوتی ننموده، بلکه تقاضا و خواست عین
الدوله و نصرالسلطنه را نیز رد می نماید و با آقایان بهبهانی و طباطبایی
همراه می شود بلکه به گفته خود آقای ملک زاده تا صدور فرمان مشروطیت و
افتتاح مجلس شورای ملی نیز با آنان همراهی می نماید.

دلیل واضح تر
در رد این فرضیه آن است که مشاهده می کنیم مرحوم شیخ فضل الله نوری حتی پس
از آنکه در جبهه مخالف مشروطه قرار می گیرد و به حرم حضرت عبدالعظیم
مهاجرت می نماید، در هیچ یک از سخنرانیها یا اعلامیه های خویش به آقایان
بهبهانی و طباطبایی، نه در گفته و نه در عمل، هیچ گونه تعرضی نمی نماید
بلکه در بعضی موارد که عنان کلام به اموری می رسد که احتمال می دهد نقل
آنها موجب لطمه و خدشه ای به شخصیت و حیثیت آقایان گردد، از ادامه سخن
پرهیز می کند و حریم احترام آقایان را با بزرگ منشی و درایتی که در شأن یک
عالم بیدار و متقی است، مراعات می نماید. چنان که در یکی از لوایحی که به
هنگام مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظیم از سوی مهاجرین منتشر می گردید، پس از
بیان شواهدی از تخلفات و تجاوزات مطبوعات به حریم اسلام و احکام اسلامی می
گوید:

«... و دیگرهای دیگر هم هست بلکه بسیار است ... ولی از تذکار
و تعداد آنها، می ترسم برخی از صنادید سلسله و عظماء علماء عصر وفقهم الله
لما یُحبُّ و یرضی آزرده شوند ورنه سخن بسیار است...».[10]

و
اینچنین با دعا و احترام نسبت به آقایان، بدون آنکه نام آنان را مطرح
نماید، از آن جهت که ممکن است سخنش موجب آزردگی خاطر آنان گردد، از ادامه
کلام پرهیز می نماید.

اما در باره فرضیه (ب) که از جمله از سوی آقای ادوارد براون و برخی دیگر طرح شده است باید گفت که
البته اینان فرضیه خویش در این مسأله را از ابتدا با لفظ «ظاهراً»[11] و
«احتمالاً»[12] بیان نموده اند[13] و این تعبیر می رساند که خود آنان نیز
این فرضیه را به نحو تحقیقی قایل نبوده اند و به همین جهت آن را به صورت
تردیدآمیز و غیر قطعی بیان داشته اند. علاوه اینکه در این دو مورد نیز از
سوی این دو نویسنده، هیچ دلیل و شاهدی بر ادعا اقامه نشده است.[14]

اما
در رد این فرضیه باید گفت: اولاً، هیچ اثری از موضوع ارتشاء یا وعده کمک،
چه از طرف درباریان و چه از طرف غیر آنان، به شیخ فضل الله در تواریخ
معتبر مشروطه منعکس نگردیده است.

ثانیاً، شخصیتی همچون شیخ فضل الله
که مرجع مراجعات مردم در امور گوناگون بوده است به طوری که اگر وی طالب
مال و منال و مظاهر دنیوی بود، به آسانی می توانست به آن دست یابد، نیازی
بدان نداشت که طبق مدعای آقای براون کاری انجام دهد.

ثالثاً، فردی
چون او که هنگامی که اعدام وی قطعی می شود، با کمال متانت و وقار و بدون
اندکی اظهار ضعف پای چوبه دار می رود و به آسانی از زندگانی دست می شوید،
چگونه ممکن است برای آسایش و رفاه همین زندگانی دست نزد ناکسان دراز کند و
چیزی از آنان اخذ نماید.

رابعاً، ویژگیهای شخصیتی که از مرحوم شیخ
فضل الله نقل گردیده و از وی سراغ داریم و قوه درک وی از اوضاع
اجتماعی[15] و فطانت وی در شناختن افراد و جریانات[16] و کیاست و تیزهوشی
وی در پیش بینی آینده[17] این امکان را برای ما فراهم می سازد که بگوییم
حتی در صورتی که اطرافیان شیخ به وی وعده کمک و یاری داده باشند، شخصیتی
همچون شیخ فضل الله کسی نبوده است که از چنین وعده هایی فریفته شود.

پس نهایت آنکه فرضیه (الف و ب) از تبیین علت مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه ناتوان بوده و به همین جهت نامقبولند.

اما در بررسی فرضیه (ج) بایستی به ملاحظه تاریخ و مرور و بررسی قضایا و روند استقرار حکومت مشروطه
و دست اندرکاران آن بپردازیم و از بیانات و سخنان شیخ فضل الله به علت یا
علل مخالفت وی آگاه شویم.

کسروی در «تاریخ مشروطه ایران» پس از نقل جریان افتتاح مجلس شورای ملی می نویسد:

«...
چون می بایست «نظامنامه داخلی» نوشته می شد، کسانی از نمایندگان را برای
نوشتن آن نامزد گردانیدند. در این میان «قانون اساسی» نیز نوشته می
شد.»[18]

سپس راجع به نویسندگان قانون اساسی و چگونگی آن می نویسد:

«گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک پسران صدراعظم آن را می نوشتند، یا بهتر بگویم ترجمه می کردند.»[19]

و
این مسأله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدایی شیخ فضل الله از جریان
نهضت مشروطیت و مخالفت با حکومت مشروطه است. مرحوم شیخ در نامه ای به یکی
از علمای شهرستانها می نویسد:

«... آیا چه افتاده است که امروز باید دستور عدل ما از پاریس برسد و نسخه شورای ما از انگلیس بیاید ...»[20]

اختلاف
با مشروطه خواهان آنگاه جدی می شود که مسأله بررسی قانون اساسی و تطبیق آن
با شرع، توسط علما آغاز می گردد. شیخ فضل الله در این باره با اشاره به
قانون اساسی می نویسد:

«...، وقتی را صرف این کار با جمعی از علما
کردم و بقدر میسور تطبیق به شرع، یک درجه شد ... لیکن فرقه که زمام امور
حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کلیه بدست آنها بود مساعدت نمی کردند
بلکه صریحاً و علناً گفته که ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه و
اسلامیه و با این تصحیحات و تطبیقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه
نخواهند شناخت.»[21]

با توجه به این مقدمات و قضایاست که شیخ فضل الله مفهوم و مقصود و مراد از مشروطیت عینی و مشهود را چنین تحریر می کند:

«...
بدان که حقیقت مشروطه عبارت از آن است که منتخبین از بلدان به انتخاب خود
رعایا در مرکز مملکت جمع شوند و اینها هیأت مقنّنه مملکت باشند و نظر به
مقتضیات عصر بکنند و قانونی مستقلاً مطابق با اکثر آراء بنویسند موافق
مقتضی عصر به عقول ناقصه خودشان بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع
اطهر بلکه هر چه به نظر اکثر آنها نیکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتی
قرار بدهند مشروط به اینکه اساس تمام مواد آن قانون به دو اصل مشؤوم که
مساوات و حریّت افراد سکنه مملکت است، باشد و سوای این، آنچه به تو گفته
اند کذب محض است.»[22]

شیخ فضل الله در این تعریف از
مشروطیت که با ملاحظه آنچه عملاً مشاهده نموده بیان داشته، آنچه را که
قولاً به صورتی غیر از آن به مردم وانموده اند، کذب محض دانسته است. وی
قانونگذاری بر اساس رأی اکثریت بدون ملاحظه موافقت و مخالفت با شرع و دو
اصل «مساوات» و «حریّت» را به مثابه ارکان مشروطیت در نظر مشروطه خواهان
مطرح نموده است و همین سه امر را در سخنرانیها و اعلامیه های خود مورد
انتقاد و اعتراض قرار داده است.

شیخ فضل الله این امر را که مجلس
بتواند صرفاً به استناد رأی اکثریت حتی بر خلاف قوانین و احکام شرعی،
قانون وضع نماید، مردود می داند[23] و متقابلاً موافقت خود را با مجلسی که
با رعایت احکام اسلام، قانون وضع نماید، اعلام داشته و در یکی از بیانات
خویش، موضع و مقصود خود را چنین اعلام می دارد:

«... ایّها الناس من
به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم ... صریحاً می گویم ... که من آن
مجلس شورای ملی را می خواهم که عموم مسلمانان آن را می خواهند. به این
معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و
بر خلاف قرآن و بر خلاف شریعت محمدی(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفری، قانونی
نگذارد. من همچنین مجلسی می خواهم.»[24]

اما مرحوم شیخ از
آنجا که در مذاکرات با جماعتی از دست اندرکاران مشروطه و «فرقه که زمام
امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ کلیه بدست آنها بود»، عدم متابعت
آنان از شرع را مشاهده می کند، تلاش می نماید تا برای عموم مردم مسلمان
نیز که از چند و چون قضایا بی خبر مانده اند، مسأله را آشکار نماید:

«ای عزیز اگر مقصود حفظ شرع بود نمی گفتند که مشروطه محبوب ماست، نخواهیم راضی شد که کلمه مشروعه نزد او نوشته شود ...»[25]

«اگر این جماعت مقصودی جز اجراء قانون الهی نداشتند، چرا قانون مجازاتشان، تمام بر خلاف قانون الهی بود.»[26]

و
به دلیل همین وضعیت است که به عنوان اعتراض به حرم حضرت عبدالعظیم مهاجرت
می نماید و با سخنرانیها و انتشار لوایح در صدد برملا ساختن مقاصد آن گروه
از دست اندرکاران مشروطه که رشته امور را در دست گرفته و بدون تعهد به
اسلام جریانات را به جانبی که خویش می خواستند هدایت می کردند، اقدام می
نماید. چنانچه در یکی از لوایح منتشر شده از سوی مهاجرین آمده است:

«ای
مسلمانان کدام عالم است که می گوید مجلسی که تخفیف ظلم نماید و اجراء
احکام اسلام کند، بد است و نباید باشد. تمام کلمات راجع است به چند نفر
لامذهب بی دین آزادی طلب که احکام شریعت قیدی است برای آنها. می خواهند
نگذارند که رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجراء آن.»[27]

یکی
از دو اصلی که دست اندر کاران حکومت مشروطه بر آن تأکید داشتند اصل «آزادی
و حریّت» بود. این اصل گرچه با تفسیری اصولی و معقول و با رعایت حرمت
احکام اسلامی، اصلی مترقی و مایه رشد و کمال فرد و جامعه است و به همین
جهت «اسلام» نیز با تأکید بر آزاد آفریده شدن بشر، انسانها را از رقیّت و
عبودیت غیر خدای متعال نهی کرده است، اما همین اصل ارزشمند با تفسیری
دیگر، ممکن است به میدانی رانده شود که در آن، نه احکام الهی و نه اخلاق
پسندیده انسانی واجد حرمت و لازم الرعایه دانسته نشود و «اخلاق» در پرتو
خصایل و گرایشهای انسان، بدون کنترل و رها، در فراز و نشیب افراط و
تفریطهای خارج از مقیاس کمال و سعادت بشر با دیدگاه جاودانگی و حیات ابدی
او، از جایگاه شایسته آن ساقط گردد و با چنین دیدگاه و تفسیری از آزادی در
حکومت مشروطه است که شیخ فضل الله به شدت مخالفت می نماید و آزادی قلم و
مطبوعات را با چنین تفسیری از آزادی، وسیله تعرّض و تجاوز به حریم دین می
داند[28] و در بیان این امر، راجع اصل مربوط به آزادی قلم و مطبوعات در
قانون اساسی مشروطه می گوید:

«... عین عبارت این است:

عامّه
مطبوعات غیر از کتب ضلال و موادّ مضرّه به دین مبین، آزاد و ممیّزی در
آنها ممنوع است، به موجب این ماده بسیاری از محرّمات ضروری الحرمة تحلیل
شد زیرا که مستثنی فقط دو امر شد و حال آنکه یکی از محرّمات ضروریه،
افتراست و یکی از محرّمات مسلّمه غیبت از مُسلم است و همچنین قذف مُسلم و
ایذاء و سبّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و آن من الممنوعات الشرعیة و
المحرّمات الالهیة، ...»[29]

مرحوم شیخ نارضایتی خویش را
آنجا بیشتر آشکار می سازد که ملاحظه می کند در مطبوعات، حتی مسایلی که در
قانون به عنوان «موادّ مضرّه به دین مبین» ممنوع گردیده بود، علناً مطرح
شده و انتشار می یابد و باز هم از جانب حکومتیان با آن برخورد نمی شود و
از این نمونه، موارد بسیاری را شاهد می آورد که ما با اخذ عنوان از آن
موارد، فهرست وار آنها را ذکر می کنیم:

بیان مخالف اصول اعتقادات اسلامی از اصل توحید

بیان مخالف اصول اعتقادات اسلامی از اصل نبوّت

بیان وهن آمیز از اصل معاد

بیان نارسا و سوء استفاده از اصل عدل

بیان خلاف اصول و اسناد شرعی از اصل زکات

بیان خلاف اصول و مبانی دینی از مفهوم توسل و مفهوم شرک

بیان غیر اصولی و وهن آمیز راجع به کعبه و مکه معظمه.[30]

و
در یکی از لوایح منتشر شده از سوی مهاجرین در باب تعرضات و تجاوزات
مطبوعات به حریم اعتقادات اسلامی، موارد ذیل را با ذکر نام روزنامه مربوطه
آورده است:

توهین به اسلام

بیان غیر اصولی و توهین به نبی اکرم صلی الله علیه و آله

بیان مخالف با اعتقادات اسلامی در باب نبوّت و توهین به نبی اکرم صلی الله علیه و آله

اعلان جواز برخی از محرّمات شرعی با ادله ساختگی

بیان دیگری خلاف اصول اعتقادات اسلامی در باب نبوّت

توهین وقیحانه نسبت به علمای مذهب شیعه.[31]

و در همین اوضاع و شرایط است که شیخ فضل الله فریاد برمی دارد:

«... چرا این همه جرائد پر از کفر را که سبب تضعیف عقاید مسلمین بود، منع نمی کردند ...»[32]

اصل
دوم که از ارکان حکومت مشروطه دانسته شده بود اصل مساوات و برابری است. از
این اصل نیز ممکن است چنین تفسیر شود که همگی افراد از فقیر و غنی، و
صاحبان قدرت و افراد عادی در برابر قانون مساوی بوده و صاحبان ثروت و قدرت
و ... از امتیاز و مصونیتی در برابر قانون برخوردار نیستند و این وجهی
موجه و بیانی مقبول از این اصل است. اما همچنین ممکن است این گونه تفسیر
شود که همگی افراد از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان و ... در جرایم
مشابه که مرتکب گردند یا نسبت به آنان انجام شود، از نظر قانون دارای کیفر
و حکم مشابه اند و این تفسیری است که در برخی موارد با احکام قضایی اسلام
ناسازگار است و شیخ فضل الله ملاحظه می کند که برخی یا بسیاری از مواد
قانون اساسی بر مبنای این تفسیر نگارش یافته است.[33]

چنانک ه کسروی نیز آنجا که در مورد بررسی قانون اساسی از سوی علما سخن می گوید، چنین می آورد:

«نخست
در باره اصل هشتم که می گوید: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی
متساوی خواهند بود» ایراد گرفته گفتند: «مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی
نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت
او را به کیفر نتوان کشتن و باید «دیه» گرفت.»[34]

در حالی که کسروی
نیز این نظر را که مراد از تساوی در قانون اساسی، تساوی «غنی و فقیر» و
«قوی و ضعیف» بوده، مطرح نمی کند، یعنی معلوم می شود که کسروی نیز از
تساوی افراد در برابر قانون، همان تساوی به معنای دوم را که ذکر گردید (و
مورد اعتراض شیخ فضل الله قرار گرفته بود) می فهمیده است و به همین دلیل
(یعنی به دلیل تفسیرِ دوم از مساوات افراد در برابر قانون) بود که مرحوم
شیخ فضل الله (ره) اصل مساوات را مخالف با احکام اسلام دانسته و چنین بیان
می داشت که:

«... به حکم اسلام باید ملاحظه نمود که در قانون الهی
هر که را با هر کس مساوی داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف
با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف به آنها رفتار کنیم تا آنکه در مفاسد
دینی و دنیوی واقع نشویم.»[35]

به جهت همین تقابل میان اصول «حریّت»
و «مساوات» در حکومت مشروطه، با اصول و احکام اسلام و قرآن بود که مهاجرین
در اعتراض بدان، با اشاره به جریان مراسم جشن سالگرد صدور فرمان مشروطیت،
فریاد برداشتند:

«... آن همه کتیبه های زنده باد، زنده باد و (زنده
باد مساوات) و (برادری و برابری). می خواستید یکی را هم بنویسید (زنده باد
شریعت)، (زنده باد قرآن)، (زنده باد اسلام) ...»[36]

با این مرور و
مطالعه و بررسی جریان نهضت و حکومت مشروطه و روند همراهی و جدایی شیخ فضل
الله نوری با مشروطیت، و سخنان و بیانیه های وی و پیروانش که مورد توجه و
ملاحظه قرار گرفت، باید گفت سومین فرضیه این تحقیق، تأیید و اثبات گردید.

نویسنده: حسن حجابی

تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه